کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: ورود ما به موضوع گران‌فروشی و احتکار کالا، پس از طرح نوروزی و آن زمانی شدت گرفت که برخی نوسانات اقتصادی در کشور مشاهده شد.
وی تصریح کرد: همان زمان برخی پرونده‌های گران‌فروشی را مورد رسیدگی قرار دادیم. در آن زمان نکته‌ای عجیب از سوی برخی متخلفان مطرح می‌شد و مدعی بودند که کالاهای توقیف شده تحت عنوان گران فروشی را با ارز آزاد وارد کرده‌اند.
مهدی مقدسی ادامه داد: همان جا از متخلفان خواسته شد اگر اسنادی دارند که نشان می‌دهد کالاهای توقیف شده با ارز 
غیر دولتی وارد کشور شده است ارائه دهند تا موضوع را از مراجع مربوطه پیگیری کنیم.
اما برای ما از همان ابتدا مشخص بود که واردات با ارز آزاد و از مبادی رسمی وجود ندارد و این گفته‌ها ادعایی بیش نیست. به برخی از عمده فروشان تذکر دادیم که کالایی که با ارز مصوب وارد شده است باید با قیمت واقعی فروخته شود، غیر از آن یا کالا با ارز قاچاق و یا به صورت غیر قانونی و قاچاق و از مبادی غیر رسمی به کشور وارد و در بازار عرضه شده است، در این صورت، کالای شناسایی شده قاچاق شناخته می‌شود و قانون برخورد با کالاهای قاچاق هم مشخص است.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در تشریح شناسایی احتکار میلیاردی هم بیان داشت: رویه برخورد با این دست اقدامات همچنان در بازار، توسط تیم‌های نظارتی ما به صورت پوششی و نامحسوس ادامه داشت تا اینکه بازرسان ما متوجه شدند همزمان با نوسان ارز در بازار، برخی از عمده فروشان در صدد احتکار و یا گران‌فروشی کالاهای مورد نیاز شهروندان هستند.
وی بیان کرد: بر همین اساس از آن‌ها خواسته شد تا اطلاعات میدانی خود را به صورت دقیق تکمیل کرده و عامل و یا عاملان اقدامات احتمالی را شناسایی کنند.
مهدی مقدسی افزود: کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه پیگیری‌های میدانی توانستند عامل اصلی اقدامات سود جویانه را که یکی از عمده فروشان لوازم خانگی در مشهد بود شناسایی کنند.
همچنین مشخص شد فرد متخلف، در حاشیه شهر مشهد و در حوالی شهرک شهید رجایی محلی را اجاره و کالاهای متعددی را به صورت کاملاً مخفیانه به محل منتقل و در محل دپو کرده است.
همزمان با تکمیل مستندات مورد نیاز، کارشناسان به محل عمده فروشی لوازم خانگی در حوالی خیابان سناباد مراجعه کرده و محل را مورد بازرسی قرار دادند. در حالی که کارشناسان محل دقیق دپوی کالاهای مورد نیاز عموم مردم را شناسایی کرده بودند، از فرد متخلف پرسیده شد که آیا جای دیگری هم برای نگهداری لوازم خانگی دارید که فرد متخلف به صراحت عنوان کرد، تنها محل عرضه کالا همین فروشگاه است و جای دیگری ندارم.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: برهمین اساس برای ما موضوع احتکار حتمی شد و همراه با فروشنده به محل دپوی لوازم خانگی مراجعه کردیم.
درحالی که عامل احتکار انتظار این اقدام را نداشت و گمان نمی‌کرد انبار مخفی‌اش لو رفته باشد، پس از هماهنگی‌های مورد نیاز، انبار مذکور مورد بازرسی قرار گرفت و طی آن بیش از 550 دستگاه لوازم خانگی خارجی از قبیل انواع ماشین‌های لباسشویی، تلویزیون‌های ال ‌ای دی، یخچال‌های بزرگ، جارو برقی و... از محل کشف شد.
باتوجه به اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی عمده فروش لوازم خانگی مصداق عمل مجرمانه احتکار( بر اساس ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت) بود، مشخص شد که محموله مکشوفه ارزشی بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان دارد.
بر همین اساس پرونده‌ای تحت عنوان احتکار تنظیم و به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی در پایان تصریح کرد: طبق قوانین موجود، افرادی که به هر نحوی دست به احتکار بزنند، علاوه بر فروش کالای احتکار شده با قیمت واقعی در بازار، از 70 درصد قیمت کل محموله مکشوفه تا 7 برابر قیمت آن جریمه خواهند شد، که میزان جریمه در اختیار مقام رسیدگی کننده به پرونده می‌باشد.